Article 10 (A) raised the legal marriage age to 18 from the age of 15. However, Paragraph B of Article 10 carves out discretion for the Judge, upon approval of the Chief Justice, to permit the marriage of anyone who is at least 16 years old if it is deemed to be in his or her best interest based on the Judge’s determination. The person would also acquire a legal capacity in relation to marriage and divorce matters. Article 11 expressly forbids the formation of a marriage agreement where the man is more than 20 years older than the woman, except in the circumstance where the judge has verified the woman’s consent. Before authorizing a marriage, Article 13 requires that: 1) the man has the financial capacity to pay his fiancée’s dowry; 2) the man has the financial capacity to provide marital alimony; and 3) the man disclose to his fiancée that he is already married to another woman; and 4) the court inform the man’s wife or wives of the new marriage contract. In addition, according to Article 21, for a marriage to be valid, the man has to be compatible with the woman in terms of religion and financial capacity. Financial capacity is determined by the capacity to provide dowry promptly and marital alimony if necessary. Article 19 provides that women over the age 18 may marry without the consent of their guardian, if they are of sane mind. Article 37 further allows women to make any stipulations in her marriage contract as she desires, as long as these are not prohibited by Sharia law, do not affect the rights of others, and are not otherwise unlawful. These could include that the husband not prevent her from working outside the home or expel her from the country. Violations of such legal stipulations may result in the nullification of the marriage, and she would be entitled to all her rights associated to the marriage. Not providing marital alimony to the wife (Article 115), and the absence of the husband for a year or more when his place of residence is known (Article 119), not providing marital dowry (Article 139) are all valid grounds for nullifying the marriage according to this Law.
رفعت الفقرة (أ) من المادة 10 سن الزواج ليصبح 18 عام بعدما كان 15 عام، إلا أن الفقرة (ب) من ذات المادة جعلت هناك حالات خاصة يمكن للقاضي فيها السماح بالزواج لمن بلغ عمر 16 عام وذلك في حال كان الزواج ضرورة تقتضيه المصلحة، بعد موافقة قاضي القضاة، وفقًا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ويكتسب، من تزوج وفق ما سبق، الأهلية الكاملة في كل ما يتعلق بالزواج والفرقة وآثارهما. أما المادة 11 فقد منعت الرجل من عقد زواج على امرأة يكبرها بأكثر من 20 عام دون تأكد القاضي من رضاها واختيارها. بينما أشارت المادة 13 إلى أنه يجب على القاضي التأكد من عدة أمور قبل إجراء عقد زواج المتزوج وهي قدر الزوج المالية على المهر وعلى الإنفاق على ما تجب عليه النفقة، بالإضافة إلى معرفة المخطوبة أن خاطبها متزوج بأخرى. كما أوجبت ذات المادة على المحكمة إبلاغ الزوجات الآوائل بعقد الزواج الجديد بعد إتمامه وذلك بحسب قانون أصول المحاكمات الشرعية. كما نصت المادة 21 أن الكفاءة قس الدين والمال بين المرأة والرجل هي شرط للزوم الزواج، وكفاءة المال تقاس بقدرة الزوج على المهر المعجل ونفقة الزوجة. وبينت المادة 19 أن موافقة الولي لا تشترط في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر 18 سنة. وذكرت المادة 37 إلى أنه إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطًا تتحق لها به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمس حق غيرها، مثل أن لا يخرجها من بلدها أو عدم الزواج بغيرها أو أن لا يمنعها من العمل، يعتبر الشرط صحيح وعدم الوفاء بالشروط فسخ العقد بطلب الزوجة ولها أن تطالب بسائر الحقوق الزوجية. عدم تزويد المرأة بالنفقة الزوجية (مادة 115)، وغياب الزوج عن زوجته سنة فأكثر مع معرفة مكان إقامته (مادة 119)، وعجز الزوج عن دفع المهر بعضه أو كله، جميعها أسباب تجعل للمرأة الحق في أن تطلب من القاضي فسخ الزواج.
Year
- Type