قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 (Anti-Human Trafficking Law No. 9 of 2009)

Article 8 provides that traffickers of adults over 18 are subject to a sentence of not less than six months, a fine of 1,000 – 5,000 (JD), or both. Human trafficking crimes for this purpose are defined in Article 3 (A)(1) to include coercion, threat or force, or through giving or receiving gifts or privileges to secure consent. Article 9 provides for a punishment consisting of temporary imprisonment with hard labor for a not less than 10 years, and a fine between 5000 – 20,000 (JD) if the victim of trafficking is a female under 18, even without any aggravating factors or the use or threat or force (as defined in Article 3). Article 10 further provides that a person will be imprisoned for up to 6 months if he or she becomes aware, by nature of her or his job, of such acts or the intent to commit Article 9 acts and does not report it. Similarly, Article 11 has provisions for juristic persons who commit such crimes stating they will be sentenced to a fine of 1,000 – 50,000 (JC) as well as potential criminal responsibility. Article 13 also provides a provision that consent of the victims is not a consideration under this Law, especially to reduce stipulated penalties in this Law.

ذكرت المادة 8 عقوبة كل من استقطب أشخاص أو نقلهم أو آواهم أو استقبلهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الاستغلال أو الاختطاف أو الاحتيال أو القسر أو الخداع (البند 1 من الفقرة أ من ذات القانون) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة ما بين 1000 و5000 دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين. كما نصت المادة 9 على العقوبات التي تترتب على كل من اتجر بشخص يقل عمره عن 18 سنة ولو كان ذلك دون استعمال أي شكل من أشكال القوة الموضحة في المادة 3 من ذات القانون. وأوضحت المادة 10 أن عقوبة كل من نمى إلى علمه بحكم وظيفته بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 9 من ذات القانون أو بوجود مخطط لارتكابها، منها الاتجار بالأشخاص الذي لم يبلغ عمرهم 18 سنة، ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمة ذات الاختصاص. أما المادة 11 فقد عاقبت الشخص الاعتباري المرتكب لأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون بغرامة ما بين 10,000 و 50,000 دينار أردني. وذكرت المادة 13 أن رضى المجني عليهم أو المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لا يؤخذ بعين الاعتبار من أجل تخفيض أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.